طلبات الإزالة
نبذة عن هذا التقرير
رؤى حول الطلبات القانونية بإزالة المحتوى من تويتر، وطلبات أخرى لإزالة المحتوى استنادًا إلى القوانين المحلية في مختلف أنحاء العالم.
الطلبات القانونية
نُشر في 28 يوليو 2022
الطلبات القانونية
نُشر في 28 يوليو 2022
01. أحدث البيانات: الطلبات القانونية
لا يمكن تحميل البيانات
عذرًا - لكن هذه البيانات تبدو غير متوفرة في الوقت الحالي.
02.
نظرة عامة
يشتمل هذا القسم على أحدث بيانات المتعلقة بالغير والتي تجبر X على إزالة المحتوى وفقًا لسياسة المحتوى المحتجز في البلد.[1]
هناك أيضًا تفاصيل حول أحدث الاتجاهات في الأحجام العالمية للطلبات، وإجمالي . إجمالي معدل الامتثال هي وسيلة بسيطة تجمع جميع إجراءات الإزالة الخاصة بـ X-، و، و..
بعض التغييرات الملحوظة منذ التقرير الأخير:
03.
التحليل
الصورة الكبيرة
تلقى X 47572 لإزالة محتوى يحدد 198931 . هذا الرقم القياسي للحسابات المخصصة لإزالة المحتوى يعد الآن أكبر رقم يتلقاه X على الإطلاق منذ تقرير الشفافية الأول. الزيادة البالغة 10٪ في العدد الإجمالي للطلبات القانونية في فترة هذا التقرير هي بمثابة رقم قياسي آخر يجعل تقرير الشفافية هذا مهمًا تاريخيًا. من الجدير بالذكر أنه خلال هذا الوقت، لاحظ X زيادة في التقارير التي تحتوي على عدد كبير من الحسابات المُبلغ عنها ("التقارير المجمعة"). والجدير بالذكر، أننا تلقينا تقارير مجمعة من كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.
أبلغت حكومة كوريا الجنوبية عن زيادة بنسبة 966٪ في الحسابات مقارنة بتقرير الشفافية السابق. تأثر هذا الرقم بسبعة تقارير مجمعة قدمتها الوكالات الحكومية الكورية، والتي أبلغت عن محتوى يُزعم أنه غير قانوني بموجب المادة 44-7 من قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات. في المجمل، اتخذ X إجراءً على 43366 حسابًا لانتهاكات سياسة التلاعب بالمنصة والرسائل المزعجة، والسلع أو الخدمات غير القانونية أو المحددة الخاضعة للرقابة، وسياسات استغلال الأطفال جنسيًا.
إلى جانب كوريا الجنوبية، قدمت الإمارات العربية المتحدة تقاريرها المجمعة الأولى خلال فترة الإبلاغ هذه. قدمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية 12 تقرير مجمع منفصل بلغ مجموعها 2851 حساباً تشير إلى جرائم تتعلق بخدمات جنسية غير قانونية. تم تجميد العديد من هذه الحسابات بالفعل بسبب الإجراءات السابقة، ومع ذلك، فقد اتخذ X إجراءً إجماليًا لـ 2335 حسابًا، وهو ما يعد انتهاكًا في الغالب لـ سياسة التلاعب بالمنصة والرسائل المزعجة وسياسات السلع أو الخدمات غير القانونية أو المحددة الخاضعة للرقابة.
بشكل عام، احتجز X أو أزال بعض أو كل المحتوى المبلغ عنه استجابةً لما بلغت نسبته 51% من المطالب القانونية العالمية، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بفترة الإبلاغ السابقة.
رؤى تتبناها البلد
جاء هذا الرقم القياسي من بالأساس من 44 بلدًا مختلفًا خلال فترة الإبلاغ هذه، وتضمنت أول طلب قانوني تم استلامه من غانا. تلقى X الآن طلبات قانونية من 95 بلدًا مختلفًا منذ أن نشرنا تقرير الشفافية الأول.
أهم المطالبين
كان 97% من إجمالي الحجم العالمي للطلبات القانونية منشؤها من خمس دول فقط (بترتيب تنازلي): اليابان وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والهند. ظلت هذه الدول الخمس في مقدمة الدول المطالبة على X للمطالب القانونية على مدار السنوات الثلاث الماضية.
تواصل اليابان تقديم أكبر حجم من الطلبات، وكانت مسؤولة عن نصف جميع الطلبات القانونية العالمية الواردة في هذه الفترة. 96٪ من الطلبات الواردة من اليابان أشارت إلى قوانين تتعلق بحظر الجرائم المالية والمخدرات والدعارة. قدمت روسيا ثاني أكبر عدد من الطلبات القانونية إلى X، حيث تمثل 18٪ من جميع المطالب القانونية العالمية. ومع ذلك، انخفضت الطلبات الروسية مقارنة بالارتفاع الملحوظ في تقرير الشفافية الأخير. شكَّل المحتوى الذي يتضمن إيذاء النفس والانتحار نسبة 70٪ من جميع الطلبات الروسية وظل نوع المشكلة الأساسي الذي أبلغت عنه الحكومة الروسية. ويتبع ذلك 14٪ من الطلبات الروسية التي أبلغت عن استغلال الأطفال جنسيًا ووسائط إعلامية صريحة ضد القاصرين. قفزت كوريا الجنوبية لتصبح ثالث أكبر مقدم للطلبات القانونية، حيث تمثل 12٪ من الحجم العالمي. في فترة الإبلاغ هذه، قدمت حكومة كوريا الجنوبية أكبر عدد على الإطلاق من طلبات إزالة المحتوى. تحتل تركيا المرتبة الرابعة في قائمة الطلبات، حيث تستحوذ على 9٪ من الطلبات القانونية العالمية. تعد الهند خامس أكبر دولة تطلب 8٪ من الطلبات القانونية العالمية.
الصحفيون ومنافذ وسائل الإعلام الموثّقة
خضع 349 حسابًا لصحفيين ومنافذ إخبارية تم التحقق منها في جميع أنحاء العالم لـ 326 ، بزيادة قدرها 103٪ في عدد الحسابات منذ فترة الإبلاغ السابقة وأيضًا أكبر عدد من الحسابات المحددة من قبل الحكومات الأجنبية والمحلية التي تنتمي إلى الصحفيين الذين تم التحقق منهم والمنافذ الإخبارية التي رأيناها من قبل. يرجع سبب هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى المطالب القانونية المقدمة من الهند (114) وتركيا (78) وروسيا (55) وباكستان (48). كما شهد موقع X أيضًا تقارير عن صحفيين تم التحقق منهم ومنافذ إخبارية من ولايات قضائية أخرى، مثل البرازيل (8) و قطر (4) و فرنسا (3) وإسرائيل (3) و المكسيك (3) و ألمانيا (2) و كوريا الجنوبية (2) و تايلاند (2) وكولومبيا (1) وإندونيسيا(1) وصربيا (1) والولايات المتحدة (1).
كانت هناك زيادة مطردة في الإجراءات المتخذة ضد الصحفيون ومنافذ وسائل الإعلام الموثّقة. في المجموع، تم 17 تغريدة من صحفيين ومنافذ وسائل الإعلام الموثقة في فترة الإبلاغ هذه مقارنة بـ 11 تغريدة تم حجبها خلال فترة تقرير الشفافية السابق.
الطلبات الأخرى
تلقى X أول توجيه للتصحيح المستهدف (GCD) من حكومة سنغافورة، مستشهدًا بقانون الحماية من الأخطاء والتلاعب عبر الإنترنت (POFMA). تم إصدار توجيه تصحيحي على أساس أن التغريدة نقلت خطأً من خطاب مسؤول حكومي خارج سياقه. تم إصدار ملصق تصحيح، إلى جانب تغريدة التصحيح التي قدمتها حكومة سنغافورة إلى X، لجميع مستخدمي X الذين تفاعلوا مع التغريدة المُبلغ عنها. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الطلب، يمكنك الاطلاع هنا.
04.
المحتوى المحتجز
04.
المحتوى المحتجز
تتضمن هذه البيانات جميع الطلبات القانونية التي قمنا فيها بتوظيف أداة المحتوى المحتجز في البلد خلال هذه الفترة مما أدى إلى احتجاز إما أو . عند الإمكان، أرسل X إخطارًا إلى أصحاب الحسابات المحددة ونشر نُسخًا من المحددة مما أدى إلى محتوى محتجز لـ Lumen للاطلاع العام.[2]
استخدمنا أداة CWC في 24 بلدًا استجابة للمطالب القانونية: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفنلندا و فرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا و أيرلندا وإسرائيل وإيطاليا و اليابان وهولندا ونيوزيلاندا وباكستان و روسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة. خلال فترة الإبلاغ هذه، احتجز X محتوى في تايوان والإمارات العربية المتحدة لأول مرة.
إجمالاً، احتجز X محتوى على مستوى الحساب أو التغريدة في 13 بلدًا من البلدان الـ 24 تلك خلال هذه الفترة.
أمثلة (تشير Lumen إلى الطلبات القانونية المطابقة المتاحة أدناه[3]):
05.
المحتوى الذي تمت استعادته
05.
المحتوى الذي تمت استعادته
في العادة، تتم استعادة المحتوى إلى X بعد نجاح استئناف أمر محكمة أصلي أو بسبب إجراء قانوني منتهٍ. قد يتعلق المحتوى الذي تمت استعادته، المشار إليه سابقًا بعبارة "المحتوى غير المحتجز"، أو قبل فترة الإبلاغ الحالية.
أمثلة (تشير Lumen إلى الطلبات القانونية المطابقة المتاحة أدناه[4]):
06.
انتهاكات شروط الخدمة ووضع العلامات
هذا القسم يتضمن أمثلة قمنا فيها بإزالة المحتوى من X استجابة خاصة أو التغريدات المحددة بعد أن قررنا أنها تمثل انتهاكًا لشروط خدمة تويتر.[5] لقد راجعنا جميع المحتوى المُبلغ عنه بسبب انتهاك شروط خدمة تويتر قبل تقييمه بعيدًا عن أي مطالبات أساسية.
نتبع نهجًا موضوعيًا لمراجعة الطلبات القانونية للانتهاكات المحتملة لشروط خدمة تويتر. حقيقة أن المراسلين في هذه الحالات قد يكونون متورطين في التقاضي، أو قد يكونون مسؤولين حكوميين / مسؤولين عن تطبيق القانون، لم يكن لها أي تأثير على ما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء بموجب شروط خدمة تويتر. يتفق هذا النهج مع التزامنا نحو حرية التعبير.
الأمثلة:
07.
عدم اتخاذ إجراء بشأن الأغلبية
يتضمن هذا القسم الحالات التي، استجابةً لـ، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن غالبية المحتوى المبلَغ عنه، حيث تم تحديد معظم / على أنها لا تنتهك شروط خدمة تويتر أو أنها تستحق الاحتجاز بموجب "المحتوى المحتجز في البلد". وعمومًا، لا نتخذ إجراءً ضد المحتوى ذي الأهمية الإخبارية أو الخطاب السياسي المحمي بموجب المبادئ التي اعترفت بها الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير، وبما يتسق مع قيم X.
الأمثلة:
القانون (القوانين) المحلي
نُشر في 28 يوليو 2022
القانون (القوانين) المحلي
نُشر في 28 يوليو 2022
01. أحدث البيانات: القوانين المحلية
لا يمكن تحميل البيانات
عذرًا - لكن هذه البيانات تبدو غير متوفرة في الوقت الحالي.
02.
نظرة عامة
يشمل هذا القسم من والمنظمات غير الحكومية التي تحددها المفوضية الأوروبية.
هناك أيضًا تفاصيل حول أحدث الاتجاهات في الأحجام العالمية للطلبات، و وإجمالي و و و.
بعض التغييرات الملحوظة منذ التقرير الأخير:
03.
التحليل
تتم مراجعة جميع المحتويات المبلَغ عنها أولاً بحثًا عن الانتهاكات المحتملة لـشروط خدمة تويتر. تتم إزالة أي محتوى يتبين أنه منتهك من المنصة. ثم يتم بعد ذلك مراجعة المحتوى الذي لا ينتهك شروط الخدمة المعمول بها في X للبت في احتجازها المحتمل بناءً على القانون (القوانين) المحلي للاختصاص القضائي المُبلِّغ.
المراسلون الموثوقون والمُنظمات غير الحكومية
في أبريل 2017، سمح X بإدراج المجموعة الأولى من منظمات الاتحاد الأوروبي كجزء من جهودنا المستمرة بموجب مدونة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت. منذ ذلك الحين، انضمت العديد من المنظمات إلى البرنامج. تعمل المنظمات التي تقدمت ببلاغات بموجب مدونة قواعد السلوك، على حماية ودعم حقوق الإنسان ومنع المشاكل، مثل العنصرية أو رهاب الأجانب أو كراهية المثلية الجنسية. أنشأ X شراكات مع ومنظمات غير حكومية من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولاتفيا والنمسا وإستونيا وجمهورية التشيك وأيرلندا وبولندا والسويد وكرواتيا واليونان حتى الآن.
تلقى X 45% أقل من من المراسلين الموثوقين والمنظمات غير الحكومية، مما أثر على ما يقرب من 49% أقل من الحسابات الإضافية خلال فترة الإبلاغ هذه.
أمثلة (تشير Lumen إلى الطلبات القانونية المطابقة المتاحة أدناه[6]):
04.
قانون إنفاذ الشبكة الألماني
04.
قانون إنفاذ الشبكة الألماني
قانون إنفاذ الشبكات (Netzwerkdurchsetzungsgesetz، المعروف أيضًا باسم NEA) هو قانون ألماني دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.
يُطلب من X نشر تقرير نصف سنوي باللغة الألمانية بشأن تعاملنا مع الشكاوى المقدمة من المستخدمين أو هيئات الشكاوى وفقًا للقانون. نُشر أحدث تقرير في يناير 2022، ويغطي فترة الإبلاغ من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2021، وهو متاح للتنزيل من تقرير دولة ألمانيا.
هوامش
قد يكون العمل جارِ بشأن بعض الدعاوى التي تلقيناها خلال فترة إعداد التقارير هذه وربما لا تُغلق وقت إعداد هذا التقرير.
يمكن أن يشير كل طلب إلى عدة عناصر لإزالتها. على سبيل المثال، قد يطلب منا طلب واحد إزالة تغريدات فردية أو حساب كامل أو كليهما.
قد لا نمتثل لكل طلب أو جميع جوانب الطلب لمجموعة متنوعة من الأسباب. على سبيل المثال، لا نلتزم بالطلبات التي لا تحدد المحتوى على X.
الطلبات القانونية
2. غالبًا ما تصطحب أوامر المحكمة بطلب عدم إفشاء يمنع X من إخطار صاحب حساب محدد.
حيثما كان ذلك مسموحًا، نشر X نُسخًا من طلبات الإزالة إلى Lumen، تم تنقيحها في بعض الأحيان، مما أدى إلى احتجاز المحتوى. حاولنا حذف أقل قدر من المعلومات. تتألف المعلومات المنقَّحة عادة من معلومات يمكن تحديد هوية صاحبها، وقد تتضمن كذلك عبارات مسيئة أو معلومات يحظر علينا نشرها.
3. المحتوى المحتجز المطابق للطلبات القانونية لروابط Lumen:
5. تتكون "شروط خدمة تويتر" من شروط خدمة تويتر وقوانين تويتر. يتوفر المزيد من المعلومات حول تطبيق قوانين تويتر هنا.