02.
نظرة عامة
يتناول هذاالقسم أحدث البيانات بشأن للحصول على معلومات عن حساب X وPeriscope من جميع أنحاء العالم. وتشمل هذه الطلبات مجموعة من و. يوجد أيضًا اتجاهات وتفاصيل حول حجم الطلبات العالمية، ، و المطابقة فضلاً عن وجود رؤى ثاقبة قي سياساتنا ذات الصلة و العالمية. تلقينا أولى حالاتنا التي تشير إلى المساحات.
بعض التغييرات الملحوظة منذ التقرير الأخير:[1]
03.
التحليل
الصورة الكبيرة
قدمت الحكومات العالمية ووكالات تطبيق القانون ما يقرب من 7% أقل من (وتشمل طلبات و) مقارنة بفترة إعداد التقارير السابقة. كان هناك زيادة بنسبة 9% في العدد الكلي للحسابات المُحددة. وقد أفصح X عن بعض أو جميع المعلومات المطلوبة استجابةً لنسبة 40% من طلبات المعلومات.
ولمزيد من التحليل حول هذه المجالات، يرجى اتباع الآتي. معلومات إضافية متاحة في الأسئلة المتداولة بشأن الطلبات القانونية على X.
رؤى تتبناها البلد
تلقى X الآن من 99 بلدًا مختلفًا منذ عام 2012 بما في ذلك جامايكا والتي ظهرت في هذا التقرير لأول مرة.
أهم المطالبين
قدمت الولايات المتحدة[2] معظم خلال فترة إعداد التقارير هذه، وهو ما يمثل 20% من الحجم العالمي، 39% من العالمية المحددة. جاء ثاني أكبر حجم للطلبات من الهند، ويشكل 19% من طلبات المعلومات العالمية و27% من الحسابات العالمية المحددة.
اليابان (17%) وفرنسا (17%) وألمانيا (6%) تقاربان البلدان الخمسة الأولى من حيث الحجم. استحوذت هذه البلدان الخمسة مجتمعة على 79% من جميع طلبات المعلومات العالمية خلال فترة إعداد التقارير هذه. هذا هو التقرير الثاني على التوالي الذي تمثل فيه هذه البلدان أكبر خمسة مقدمي طلبات عالميًا (بترتيب مختلف).
جميع أنحاء العالم
البلدان الرائدة المقدمة للطلب (طلبات روتينية)
1. الهند
2. فرنسا
3. الولايات المتحدة
4. اليابان
5.ألمانيا
الطلبات الطارئة
يجوز لX الكشف عن معلومات الحساب إلى الجهات الرسمية المعنية بتطبيق القانون، ردًا على كما هو موصوف في إرشادات لوكالات تطبيق القانون.[3]
تمثل الطلبات الطارئة 14% تقريبًا من المقدمة إلى X. وتجدر الإشارة إلى أن العدد الكلي للحسابات المحددة في هذه الطلبات انخفض بنسبة 10% تقريبًا أثناء فترة إعداد التقارير بينما انخفض العدد الإجمالي للحسابات المحددة في هذه الطلبات بنسبة 17%.
قدمت الولايات المتحدة أعلى حجم من طلبات الإفصاح الطارئة العالمية (35%)، تليها اليابان (24%)، ثم الهند(11%).
التعاون الدولي
قانون توضيح استخدام البيانات القانونية في الخارج (كلاود)
وكما لوحظ سابقًا، فإن قانون توضيح الاستخدام الخارجي القانوني للبيانات (يعرف باسم قانون "كلاود"، الصادر في مارس 2018) وضع إطار عمل لحكومة الولايات المتحدة لتحرير اتفاقيات ثنائية مع بعض الحكومات الأجنبية المؤهلة. بمجرد أن تصبح هذه الاتفاقية الثنائية سارية، يجوز أن يتلقى مقدمو البيانات في الولايات المتحدة على سبيل المثال X طلبات قانونية إلزامية مباشرة من جهات حكومية أجنبية للكشف عن معلومات الحساب ومحتوى اتصالاته إلى جانب أوامر المراقبة في الوقت الفعلي لمعلومات الحساب المرتبطة بطلب قلم تسجيل/فخ وأثر وأوامر التنصت المذكورة في تقريرنا الخاص بالولايات المتحدة.
يواصل X المراقبة عن قرب للتطورات المرتبطة بالطلبات القانونية العابرة للحدود لبيانات المستخدمين. سنقوم بتحديث سياساتنا حسبما تفرض التغيرات في المشهد القانوني مع الحفاظ على التزاماتنا بالدفاع عن صوت المستخدم والشفافية واحترامهما.
اعتبارات بشأن الطلبات
تقييد الطلبات
سيرفض X إذا اقتضت الضرورة ذلك، طلبات الحصول على معلومات الحساب غير المكتملة أو غير الصحيحة، على سبيل المثال، طلبات غير صالحة ظاهريًا أو مبالغ فيها. وفقًا للظروف، قد ننتج بعض البيانات بعد العمل لتضييق الطلب، أو قد لا نكشف عن أي بيانات. قد لا يكون لدينا أيضًا أي سجلات سريعة الاستجابة لإصدارها.[5]
قام X بتقييد أو عدم الإفصاح عن المعلومات استجابةً لنسبة 60% من ، انخفاض بنسبة 11% خلال فترة إعداد التقارير هذه.
إشعار المستخدم
نقوم بإشعار أصحاب الحساب المعنيين بالطلبات الخاصة بمعلومات حسابهم ما لم يكن محظورًا علينا القيام بذلك أو لم يندرج الطلب ضمن أحد الاستثناءات الواردة في سياسة إشعار المستخدم.[6]
وتمكنا من إخطار أصحاب الحساب استجابةً لطلبات المعلومات العالمية البالغ عددها 219 طلبًا خلال فترة إعداد التقارير.
04.
طلبات الاحتفاظ
04.
طلبات الاحتفاظ
يقبل X الطلبات الحكومية للاحتفاظ بمعلومات الحساب على النحو المبين في إرشادات لوكالات تطبيق القانون.
تقوم الهيئات الحكومية بإصدار تلك مقدمي الخدمات مثل X لحفظ المعلومات المتعلقة بالتحقيق مؤقتًا. تمنح هذه الطلبات سلطات تطبيق القانون والمدعين العامين وما إلى ذلك. الوقت اللازم للحصول على الإجراءات القانونية السارية على سبيل المثال مذكرة التفتيش اللازمة للحصول بشكل قانوني على هذه المعلومات المحفوظة. وبمجرد استلام طلب احتفاظ سارٍ، سنقوم بالاحتفاظ مؤقتًا بلقطة من معلومات الحساب ذات الصلة دون الإفصاح عنها، وذلك لمدة 90 يومًا في انتظار إصدار الإجراء القانوني وتقديمه.[7]
تزايدت طلبات الاحتفاظ الحكومية العالمية بنسبة 10%، بينما للحسابات المحددة أثناء فترة إعداد التقارير بنسبة 19%. شكلت الولايات المتحدة (34%) والهند (51%) معًا 85% من جميع طلبات الاحتفاظ العالمية.
02.
نظرة عامة
يتلقى X طلبات للحصول على معلومات الحساب من الأطراف غير الحكومية في جميع أنحاء العالم. وتشمل عادةً هذه الدعاوى المدنية مثل دعاوى الطلاق وكذلك الطلبات المقدمة من المدعى عليهم الجنائيين، حيث إنهم يسعون عادةً للحصول على معلومات عن الحساب لدعم دفاعهم القانوني.[8]
يُمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن في صفحة "مركز المساعدة" والتي تتناول الوصول إلى بيانات X والأسئلة المتداولة بشأن الطلبات القانونية.
03.
التحليل
تلقى X الآن طلبات المعلومات الحكومية من 36 بلدًا مختلفًا منذ عام 2014، بما في ذلك نيوزيلاندا، والتي ظهرت في هذا التقرير لأول مرة.
تلقى X 7% أقل من خلال فترة إعداد التقارير هذه. العدد الكلي في هذه الطلبات انخفض بنسبة 1% تقريبًا، بينما بقي على نفس النسبة عند 47%.[9]
الدفاع عن حرية التعبير
يحظى التعبير عن الرأي دون الكشف عن الهوية أو بأسماء مستعارة بأهمية لدى X وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لالتزامنا بحماية تعبير مستخدمينا عن آرائهم والدفاع عنه. غالبًا ما يتلقى X طلبات معلومات غير حكومية للكشف عن معلومات الحساب الخاصة بمستخدمي X مجهولي الهوية وحاملي الأسماء المستعارة (طلبات "الكشف" عن هوية المستخدم). يعترض X كثيرًا على مثل هذه الطلبات لاسيما الولايات المتحدة.
اعترض X على 29 طلبًا أمريكيًا للحصول على معلومات الحساب التي سعت إليها للكشف عن هويات المتحدثين مجهولة الهوية على أساس التعديل الأول خلال فترة إعداد التقارير هذه. تقاضينا في 2 من تلك الطلبات. نجح X في إقناع المحاكم بتطبيق إجراءات الحماية المطبقة بموجب التعديل الأول في قضية واحدة، ولا تزال قضية واحدة معلقة. لم يتم تقديم أي معلومات عن 93% من جميع طلبات الكشف عن الهوية.
هوامش
قد يكون العمل جارِ بشأن بعض الدعاوى التي تلقيناها خلال فترة إعداد التقارير هذه وربما لا تُغلق وقت إعداد هذا التقرير.
حكومي
1. النسبة المقربة إلى أقرب عدد صحيح.
2. تشمل الأرقام الخاصة بالولايات المتحدة الواردة في الجدول أعلاه الطلبات الصادرة عن الملحق القانوني للولايات المتحدة في مواقع عالمية متعددة، ومن المحتمل أن يكون قد أرسل الطلبات بموجب قانون الولايات المتحدة إلى حد ما لمساعدة نظرائه المحليين. وغالبًا ما يحدث هذا النوع من التعاون عبر الحدود في الحالات الطارئة (مثلما يحدث بعد هجمات إرهابية).
3. نضع تقييمًا لمثل هذه الطلبات على أساس كل حالة لتحديد ما إذا كانت هناك معلومات تدعم الاعتقاد بحسن نية بأن هناك تهديد وشيك الحدوث يتضمن خطر الوفاة أو الإصابة البدنية الخطيرة لشخص. في هذه الحالات، إذا كانت لدينا معلومات ذات صلة بتجنب التهديد أو تخفيفه، فقد نفصح عن هذه المعلومات لتطبيق القانون، ولا يجوز لنا الإفصاح عن المعلومات لتطبيق القانون.
ومع ذلك، لا يجوز لنا الإفصاح عن البيانات استجابةً لطلبات الإفصاح الطارئة لعدة أسباب. على سبيل المثال:
- لا يجوز لنا الإفصاح عن البيانات إذا فشل الطلب في تحديد حساب X أو Periscope سارٍ أو أي محتوى آخر على هذه المنصات.
- يجوز لنا التراجع عن تقييد الطلبات واسعة النطاق، والكشف فقط عن المعلومات ذات الصلة بتجنب أو تخفيف التهديد المحدد.
4. تظهر أيضًا طلبات الحصول على معلومات حساب Periscope في الأرقام المتعلقة بإجمالي الطلبات.
5. قد لا نمتثل لبعض الطلبات لعدة أسباب. على سبيل المثال:
- لا يجوز لنا الامتثال للطلبات التي تفشل في تحديد حساب X أو Periscope أو أي محتوى آخر على هذه المنصات.
- قد نطالب بتقييد نطاق الطلبات المبالغ فيها.
- يجوز لأصحاب الحساب الطعن على الطلبات بعد إرسالنا إشعار إليهم.
- قد نسعى للبحث عن سياق إضافي من مقدم الطلب ولم نتلق ردًا.
- وفي حالات أخرى، قد يقوم X بالطعن على الطلب رسميًا من خلال التقاضي أو بشكل غير رسمي من خلال المناقشة مباشرة مع الكيانات الحكومية.
6. تتوفر تفاصيل عن سياسة إشعار مستخدم X في الإرشادات الخاصة بوكالات تطبيق القانون وغيرها من الأسئلة المتداولة عن الطلبات القانونية التي تزود أصحاب الحسابات بالعديد من المعلومات حول ما يحدث حينما نتلقى طلبًا للحصول على معلومات الحساب أو إزالة محتواه.
قد تتضمن استثناءات إشعار المستخدم الظروف الملحة أو التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، على سبيل المثال حالات الطوارئ المتعلقة بالتهديد الوشيك للحياة أو استغلال الأطفال جنسيًّا أو الإرهاب.
7. نتلقى أيضًا بانتظام طلبات لتمديد الاحتفاظ (غير مشمولة في البيانات الواردة أعلاه) من جهات تطبيق القانون أو الجهات الحكومية المقدمة للطلب. إذا أرسلت الجهة المقدمة للطلب طلب تمديد قانونيًا وفي الوقت المناسب، فسنبذل محاولات معقولة لمواصلة الاحتفاظ باللقطة نفسها من معلومات الحساب لمدة 90 يومًا أخرى بانتظار إصدار عملية قانونية صالحة وإجرائها.
قد نعالج عدة طلبات تمديد إذا تعهدت الجهات المقدمة للطلب بأنها منخرطة في عملية للتعاون الدولي (مثل اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) أو إنابات قضائية)، بالنظر إلى أن هذه العمليات يمكن أن تستغرق عدة أشهر.
غير حكومي
8. تشمل هذه البيانات طلب صاحب الحساب للحصول على معلومات الحساب الخاص بهم.
9. يجوز لنا عدم الامتثال لبعض الطلبات غير الحكومية لعديد من الأسباب. على سبيل المثال:
- لا يجوز لنا الامتثال للطلبات التي تفشل في تحديد حساب X أو Periscope أو أي محتوى آخر على هذه المنصات.
- قد نرفض الطلبات الموجّهة إلى كيانات مؤسسية غير صحيحة.
- قد نطالب بتقييد نطاق الطلبات المبالغ فيها.
- يجوز لمستخدمي الحساب الطعن على الطلبات بعد إرسالنا إشعار إليهم.
- وفي حالات أخرى، يجوز لX الطعن على الطلب رسميًا من خلال التقاضي أو بشكل غير رسمي من خلال المناقشة مباشرة مع الأطراف غير الحكومية (على سبيل المثال، توجيه الأطراف غير الحكومية للحصول على المعلومات التي يسعون مباشرةً من الأطراف الأخرى من خلال الاكتشاف).