الطلبات القانونية
نُشر في 11 يناير 2021
الطلبات القانونية
نُشر في 11 يناير 2021
02.
نظرة عامة
يشتمل هذا القسم على أحدث بيانات الطلبات القانونية المتعلقة بالغير والتي تجبر تويتر على إزالة المحتوى وفقًا لسياسة المحتوى المحتجز في البلد.[1]
يوجد أيضًا تفاصيل حول آخر الاتجاهات في حجم الطلبات العالمية، والحسابات المحددة، ومعدل الامتثال الإجمالي. إجمالي معدل الامتثال هي وسيلة بسيطة تجمع جميع إجراءات الإزالة الخاصة بتويتر -الحسابات المحتجزة، والتغريدات المحتجزة، وشروط خدمة الحسابات.
تأثرت عمليات تويتر بسبب وباء كوفيد-19 المستجد.
بعض التغييرات الملحوظة منذ التقرير الأخير:
03.
التحليل
الصورة الكبيرة
تلقى تويتر 42220 طلبًا قانونيًا لإزالة محتوى يحدد 85375 حسابا. هذا هو أكبر عدد من الطلبات التي تلقيناها منذ أن أطلقنا تقرير الشفافية الأول لعام 2012. لقد احتجزنا بعض المحتوى المبلَغ عنه أو كله أو أزلناه استجابةً لـ 31% من هذه الطلبات القانونية العالمية.
رؤى تتبناها البلد
جاء هذا الرقم القياسي من الطلبات القانونية بالأساس من 53 بلدًا مختلفًا، بما في ذلك المجر وجامايكا وتايوان التي تظهر في هذا التقرير لأول مرة.
أهم المطالبين
كان 96% من إجمالي الحجم العالمي للطلبات القانونية منشؤها من خمس دول فقط (بترتيب تنازلي): اليابان وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والهند.
ارتفع حجم الطلبات القانونية الواردة من اليابان بنسبة 59% خلال فترة الإبلاغ هذه بما يمثل 47% من الطلبات العالمية المستلمة. تعلقت الطلبات البالغ عددها 19924 من اليابان بشكل أساسي بالقوانين المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو الفُحش أو إقراض المال. جاء ثاني أعلى حجم للطلبات القانونية من روسيا، حيث شكلت 21% من الطلبات القانونية العالمية. تتعلق 54% من هذه الطلبات بالقوانين الروسية التي تحظر التحريض على الانتحار. استحوذت كوريا الجنوبية على 11% من الطلبات القانونية العالمية، وهو أكبر حجم لطلباتها حتى الآن. تركيا، التي كانت تاريخيًا أعلى مقدم طلبات حتى فترة الإبلاغ هذه، احتلت المرتبة الرابعة في هذه الفترة (10% من الطلبات القانونية العالمية) وخرجت من قائمة أعلى 3 متقدمين لأول مرة. قدمت الهند خامس أكبر عدد من الطلبات (7% من الطلبات القانونية العالمية) لإزالة المحتوى. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الحسابات المحددة بالطلبات من الهند تزايد بنسبة 69% خلال فترة الإبلاغ هذه.
الصحفيون ومنافذ وسائل الإعلام الموثّقة
خضع
158 حسابًا من حسابات الصحفيين ووسائل الإعلام الموثّقة من مختلف أنحاء العالم لعدد 333 طلبًا قانونيًا، أي انخفاض بنسبة 22% في عدد الحسابات منذ فترة الإبلاغ السابقة. نشأت غالبية هذه الطلبات القانونية من الهند (149) وتركيا (142).
إجمالاً، تم حجز اثنين من التغريدات في الهند بموجب القسم 69أ من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000، وتم حجز تغريدة واحدة في البرازيل بموجب الفقرة X من المادة 5 من الدستور الفيدرالي لعام 1988. لم نتخذ أي إجراء بشأن ما تبقى من الصحفيين الموثوقين وحسابات الوسائل الإعلامية المبلَغ عنها بسبب اندراجها تحت سياسات الخطاب المحميّ.
قدم تويتر اعتراضات قانونية على أوامر محكمة من تركيا شملت صحفيين أو منافذ إخبارية تم التحقق منها، بحجة أن هذه القرارات تتعارض مع الحماية التركية لحرية الصحافة. لم ينجح أيٌّ من هذه الاعتراضات خلال فترة الإبلاغ هذه.
Periscope
تلقينا ثلاثة طلبات لإزالة المحتوى من Periscope، بالرجوع إلى ثلاثة حسابات في المجموع. جاء اثنان من هذه الطلبات من الولايات المتحدة، بينما كانت الطلبات الأخرى من تركيا. تم تجميد حساب واحد وفقًا لسياسة تويتر لحظر استغلال الأطفال جنسيًّا، بينما تم حذف حساب آخر بموجب سياسة السلع أو الخدمات غير القانونية أو المحددة الخاضعة للرقابة وتمت إزالة الحساب الثالث بموجب سياستنا ضد نشر التهديدات العنيفة.
04.
المحتوى المحتجز
04.
المحتوى المحتجز
تتضمن هذه البيانات جميع الطلبات القانونية التي قمنا فيها بتوظيف أداة المحتوى المحتجز في البلد خلال هذه الفترة مما أدى إلى احتجاز إما التغريدات أو الحسابات. عند الإمكان، أرسل تويتر إخطارًا إلى أصحاب الحسابات المحددة ونشر نُسخًا من الطلبات القانونية المحددة مما أدى إلى محتوى محتجز لـ Lumen للاطلاع العام.[2]
استخدمنا أداة CWC في 18 بلدًا استجابة للطلبات القانونية: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وأيرلندا وإسرائيل واليابان وهولندا ونيوزيلاندا وروسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة. خلال فترة الإبلاغ هذه، احتجزنا المحتوى على مستوى الحساب أو التغريدة في تسع بلدان من البلدان الـ 18 تلك.
أمثلة (تشير Lumen إلى الطلبات القانونية المطابقة المتاحة أدناه[3]):
05.
المحتوى غير المحتجز
05.
المحتوى غير المحتجز
في العادة، لا يتم احتجاز المحتوى (على سبيل المثال، يُعاد إلى تويتر) بعد نجاح استئناف أمر محكمة أصلي أو بسبب إجراء قانوني منتهٍ. قد يتعلق المحتوى غير المحتجز بالحسابات أو التغريدات التي تم احتجازها قبل فترة الإبلاغ الحالية.
خلال فترة الإبلاغ هذه، ألغينا احتجاز محتوى في الهند.
أمثلة (تشير Lumen إلى الطلبات القانونية المطابقة المتاحة أدناه[4]):
06.
انتهاكات شروط الخدمة
هذا القسم يتضمن أمثلة قمنا فيها بإزالة المحتوى من تويتر استجابة للطلبات القانونية خاصة بالحسابات المحددة أو التغريدات المحددة بعد أن قررنا أنها تمثل انتهاكًا لشروط خدمة تويتر[5] لقد راجعنا جميع المحتوى المبلغ عنه بسبب انتهاك شروط خدمة تويتر قبل تقييمه بعيدًا عن أي مطالبات أساسية.
نتبع نهجًا موضوعيًا لمراجعة الطلبات القانونية للانتهاكات المحتملة لشروط خدمة تويتر. حقيقة أن المراسلين في هذه الحالات قد يكونون متورطين في التقاضي، أو قد يكونون مسؤولين حكوميين / مسؤولين عن تطبيق القانون، لم يكن لها أي تأثير على ما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء بموجب شروط خدمة تويتر. يتفق هذا النهج مع التزامنا نحو حرية التعبير.
الأمثلة:
07.
عدم اتخاذ إجراء بشأن الأغلبية
يتضمن هذا القسم الحالات التي، استجابةً لـ طلب قانوني، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن غالبية المحتوى المبلَغ عنه، حيث تم تحديد معظم الحسابات / التغريدات على أنها لا تنتهك شروط الخدمة الخاصة بتويتر أو أنها تستحق الاحتجاز بموجب "المحتوى المحتجز في البلد". وعمومًا، لا نتخذ إجراءً ضد المحتوى ذي الأهمية الإخبارية أو الخطاب السياسي المحمي بموجب المبادئ التي اعترفت بها الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير، وبما يتسق مع قيم تويتر.
الأمثلة:
القانون (القوانين) المحلي
نُشر في 11 يناير 2021
القانون (القوانين) المحلي
نُشر في 11 يناير 2021
02.
نظرة عامة
يشمل هذا القسم الإبلاغات القائمة على القانون (القوانين) المحلي من المبلغين الموثوقين والمنظمات غير الحكومية التي تحددها المفوضية الأوروبية.
هناك أيضًا تفاصيل حول أحدث الاتجاهات في الأحجام العالمية للطلبات، والحسابات المحددة وإجمالي معدل الامتثال والحسابات المحتجزة والتغريدات المحتجزة وشروط خدمة الحسابات.
بعض التغييرات الملحوظة منذ التقرير الأخير:
03.
التحليل
تتم مراجعة جميع المحتويات المبلَغ عنها أولاً بحثًا عن الانتهاكات المحتملة لـ شروط خدمة تويتر. تتم إزالة أي محتوى يتبين أنه منتهك من المنصة. بعدها يتم مراجعة المحتوى الذي لا ينتهك شروط الخدمة المعمول بها في تويتر تحسبًا لأي احتجاز محتمل استنادًا إلى القانون (القوانين) المحلي للاختصاص القضائي المُبلِّغ.
المبلغون الموثوقون والمنظمات غير الحكومية
تعمل المنظمات التي تقدمت ببلاغات إلينا، دون الدخول في تفاصيل، على حماية ودعم حقوق الإنسان ومنع المشاكل، مثل العنصرية أو رهاب الأجانب أو كراهية المثلية الجنسية. أقام تويتر شراكات مع المُبلغين الموثوق بهم من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا حتى تاريخه. بالإضافة إلى ذلك، عينت المفوضية الأوروبية عددًا من المنظمات غير الحكومية الأوروبية الأخرى للمساعدة في تقييم تنفيذ الصناعة لـ مدونة قواعد السلوك لمكافحة خطاب الكراهية غير القانوني عبر الإنترنت.
تلقى تويتر 19% زيادة التقارير المستندة إلى القانون (القوانين) المحلي من المراسلين الموثوقين والمنظمات غير الحكومية، مما أثر على ما يقرب من 7% من الحسابات الإضافية خلال فترة الإبلاغ هذه.
أمثلة (تشير Lumen إلى الطلبات القانونية المطابقة المتاحة أدناه[6]):
04.
قانون إنفاذ الشبكة الألماني
04.
قانون إنفاذ الشبكة الألماني
قانون إنفاذ الشبكات (Netzwerkdurchsetzungsgesetz، المعروف أيضًا باسم NEA) هو قانون ألماني دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2018. نقوم بتضمين معلومات عنها في هذا القسم من تقرير الشفافية حيث أن أي محتوى محتجز بموجب هذا القانون يستخدم المراسلات القانونية المحلية نفسها المتوفرة في البلدان الأخرى.
يُطلب من تويتر نشر تقرير نصف سنوي باللغة الألمانية بشأن تعاملنا مع الشكاوى المقدمة من المستخدمين أو هيئات الشكاوى وفقًا للقانون. نُشر أحدث تقرير في يوليو 2020، ويغطي فترة الإبلاغ من 1 يناير إلى 30 يونيو 2020، وهو متاح للتنزيل من تقرير دولة ألمانيا.
هوامش
قد يكون العمل جارِ بشأن بعض الدعاوى التي تلقيناها خلال فترة الإبلاغ هذه وربما لا تُغلق وقت إعداد هذا التقرير.
يمكن أن يشير كل طلب إلى عدة عناصر لإزالتها. على سبيل المثال، قد يطلب منا طلب واحد إزالة تغريدات فردية أو حساب كامل أو كليهما.
قد لا نمتثل لكل طلب أو جميع جوانب الطلب لمجموعة متنوعة من الأسباب. على سبيل المثال، لا نلتزم بالطلبات التي لا تحدد المحتوى على تويتر.
الطلبات القانونية
2. غالبًا ما تصطحب أوامر المحكمة بطلب عدم إفشاء يمنع تويتر من إخطار صاحب حساب محدد.
حيثما كان ذلك مسموحًا، نشر تويتر نُسخًا من طلبات الإزالة إلى Lumen، تم تنقيحها في بعض الأحيان، مما أدى إلى احتجاز المحتوى. حاولنا حذف أقل قدر من المعلومات. تتألف المعلومات المنقَّحة عادة من معلومات يمكن تحديد هوية صاحبها، وقد تتضمن كذلك عبارات مسيئة أو معلومات يحظر علينا نشرها.