نقاط الإبلاغ للولايات المتØدة الأمريكية
Ù†Ùشر ÙÙŠÂ 11 يناير 2021
طلبات المعلومات
Ù†Ùشر ÙÙŠÂ 11 يناير 2021
تتضمن هذه البيانات عدد طلبات المعلومات الØكومية والØسابات المØددة ومعدل الامتثال المقابل لهذه الطلبات الصادرة من الولايات المتØدة. نقوم أيضًا بتضمين تصني٠عالي المستوى للطلبات بناءً على الولاية أو الإقليم الأمريكي الذي نشأت منه (أدناه). لمزيد من المعلومات Øول طلبات الطوارئ والطلبات غير الØكومية، قم بزيارة  تقرير طلبات المعلومات.[1]
تشكل طلبات المعلومات الØكومية الصادرة من الولايات المتØدة أعلى نسبة مئوية بين الدول الطالبة من جميع أنØاء العالم. باستثناء النص٠الثاني من عام 2020ØŒ مثلت طلبات المعلومات الأمريكية الØصة الأكبر من إجمالي الØجم العالمي ÙÙŠ Ùترة إبلاغ منذ تقرير الشÙاÙية الأول لـ X ÙÙŠ عام 2012.[2]
Â
20% من جميع الطلبات العالمية للØصول على معلومات الØساب الصادرة من الولايات المتØدة خلال Ùترة إعداد التقارير هذه. وشكلت هذه الطلبات 39% من كل الØسابات المØددة من جميع أنØاء العالم. يلتزم XØŒ كليًا أو جزئيًا، بنسبة 69% من طلبات المعلومات الأمريكية هذه.
يتطلب X عمومًا مذكرة تÙتيش للكش٠عن أي Ù…Øتويات الاتصالات، نظرًا لأن المستخدمين لديهم أكبر اهتمام بالخصوصية ÙÙŠ هذا النوع من المعلومات.
ومع ذلك، قد يكش٠X عن Ù…Øتوى ÙÙŠ الولايات المتØدة دون تلقي مذكرة تÙتيش ÙÙŠ ظرو٠نادرة، ÙˆÙقًا للقانون المعمول به. على سبيل المثال، إذا كانت هناك Øالة طوارئ تنطوي على تهديد وشيك بالوÙاة أو أذى جسدي جسيم، وذلك استجابة لطلبات أمنية وطنية معينة، أو بمواÙقة قانونية من صاØب الØساب. ÙŠÙبلغ X أيضًا عن Ù…Øتوى استغلال الأطÙال جنسيًّا إلى "المركز الوطني للأطÙال المÙقودين والمستغَلين" (NCMEC) ÙˆÙقًا لما يتطلبه القانون الأمريكي ووÙقًا لـ سياسة عدم Ø§Ù„ØªØ³Ø§Ù…Ø Ù…Ø·Ù„Ù‚Ù‹Ø§.
Â
يعزز X أيضًا من التزامنا بخصوصية المستخدم مع دعمنا لـ وتÙسيرنا لـ CalECPAØŒ وهو قانون ولاية كاليÙورنيا الذي دخل Øيز التنÙيذ ÙÙŠ بداية عام 2016. ÙŠØدد CalECPA شريطًا أعلى للكيانات الØكومية التابعة لولاية كاليÙورنيا للØصول على بيانات مستخدم معينة بدلاً من الØد الذي Øدده القانون الاتØادي قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية. ونتيجة لذلك، يجب على سلطات تطبيق القانون ÙÙŠ ولاية كاليÙورنيا والهيئات الØكومية الØصول على مذكرة تستند إلى سبب Ù…Øتمل لإجبار مزود مثل X على الإÙØµØ§Ø Ø¹Ù† عناوين IPØŒ والتي ستكون متاØØ© أيضًا بشكل عام بموجب أمر استدعاء أو أمر Ù…Øكمة بموجب القانون الÙيدرالي.[3]
Â
خلال Ùترة إعداد التقارير هذه، تلقى X 256 مذكرة استدعاء وأمر Ù…Øكمة صادرًا عن كيانات Øكومية ومØلية خارج كاليÙورنيا تسعى للØصول على عناوين IPØŒ مقارنة بـ 256 طلبًا من هذا القبيل ÙÙŠ Ùترة إعداد التقارير السابقة. قام مقدمو الطلبات إما بسØب طلباتهم بالكامل أو سØب طلباتهم للØصول على عناوين IP ÙÙŠ 96 من هذه الطلبات.
تلقى X طلبات المعلومات الØكومية من السلطات الÙيدرالية والولائية والمØلية. ÙŠÙˆØ¶Ø Ø§Ù„Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ التالي توزيع هذه الطلبات المنسوبة إلى دولة معينة بناءً على موقع المكتب الطالب.
Â
تلقى X أكبر نسبة من الطلبات من نيويورك وكاليÙورنيا ÙˆÙرجينيا الغربية خلال Ùترة إعداد التقارير هذه.[4]
Â
قدم مكتب التØقيقات الÙيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) والخدمة السرية الأمريكية (USSS) أكبر نسبة من الطلبات خلال Ùترة إعداد التقارير هذه. كما قدم مكتب التØقيقات الÙيدرالي الأمريكي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) والخدمة السرية الأمريكية (USSS) باستمرار أكبر نسبة من الطلبات Ù„Ùترات الإبلاغ السبعة السابقة.
يسلط هذا القسم الضوء على المقاطعات الأكثر طلبًا ÙÙŠ الولايات العشر التي قدّمت معظم طلبات المعلومات الØكومية للولاية خلال Ùترة إعداد التقارير هذه. نقوم بتصني٠بلد الطالب على عنوان المكتب المتقدم بالطلب.
Â
نقوم بتضمين هذا المستوى من التÙاصيل لتقديم نظرة ثاقبة إضاÙية Øول تكرار طلب السلطات المØلية لبيانات المستخدم وللمساعدة ÙÙŠ تØديد أي اتجاهات متداولة ذات صلة Ù…Øتملة بمرور الوقت.
تÙعد الاستدعاءات الشكل الأكثر شيوعًا من أشكال الإجراء القانوني الصادر بموجب قانون الاتصالات المخزنة. ولا تتطلب الاستدعاءات بشكل عام مراجعة قضائية، بل تبØØ« عادة عن معلومات أساسية للمشترك، مثل عنوان البريد الإلكترونيّ المقترن بØساب ما وسجلات بروتوكول الإنترنت. ومع ذلك، وكما أشرنا أعلاه، قد يتطلب X مذكرة تÙتيش من جهة تطبيق قانون الولاية للإÙØµØ§Ø Ø¹Ù† عناوين IPØŒ ÙˆÙقًا لـ CalECPA.
على عكس أوامر الاستدعاء، تتطلب أوامر المØكمة مراجعة قضائية، ويجب أن يصدرها قاض٠مختص. يجب على جهاز تطبيق القانون أو الجهة الØكومية التي تتقدم بطلب للØصول على أمر أن يقدم عرضًا أكبر مما هو مطلوب لاستدعاء قضائي، ويجوز له طلب معلومات المعاملات (أي الجزء غير المتعلق بالمØتوى من المراسلات مثل الØقول "من" Ùˆ"إلى" Ùˆ"تاريخ" الخاصة بـ DMs) مع "أوامر المØاكم رقم 2703 (د)" الÙيدرالية أو معادلات قانون الولاية. ÙÙŠ Øين يتلقى X ÙÙŠ معظم الأØيان "الأوامر 2703 (د)"ØŒ يتوÙر أدناه مزيد من المعلومات Øول الأنواع الأخرى من أوامر المØكمة المستلمة.
كما ÙŠØظرها التعديل الرابع، تتطلب المذكرات عادة أكثر التدقيق القضائي قبل إصدارها. للØصول على أمر تÙتيش قضائي، يجب على الØكومة أن تثبت لقاض أو قاض مستقل أن هناك سببًا Ù…Øتملاً للاعتقاد بأنه سيتم العثور على أدلة معينة ÙÙŠ الموقع المØدد. يجب على الØكومة أن تتØمل العبء الأكبر قبل أن يصدر القاضي هذا النوع من الإجراء القانوني، ويجب أن تكون الأوامر الخاصة Ù…Øددة بالوقائع المØددة للقضية. يلزم وجود مذكرة صالØØ© ليقوم X بالإÙØµØ§Ø Ø¹Ù† Ù…Øتويات الاتصالات (مثل Ù…Øتوى التغريدة أو Ù…Øتوى الرسائل الخاصة أو Ù…Øتوى Vine أو عناصر البث ÙÙŠ Periscope).
طلبات من جهات تطبيق القانون لا تندرج ضمن أيّ٠من الÙئات الواردة أعلاه. ومن أمثلة ذلك طلبات الإÙØµØ§Ø Ø§Ù„Ø·Ø§Ø±Ø¦Ø© وغيرها من طلبات الØصول على معلومات Øساب بدون إجراء قانوني صالØ.[5]
طلبات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة
قد تÙوّض طلبات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) Ù…Øاكم المقاطعات داخل الولايات المتØدة لإصدار أمر من X بتقديم معلومات الØساب لاستخدامها ÙÙŠ إجراء ÙÙŠ Ù…Øكمة أجنبية أو Ù…Øكمة دولية، بما ÙÙŠ ذلك التØقيقات الجنائية.[6]
Â
يمكن أن يتلقى X طلبات أمريكية أخرى للØصول على معلومات نيابة عن Øكومات أجنبية بناءً على أشكال أخرى من المساعدة القضائية المتبادلة. على سبيل المثال، قد يتم إصدار الطلبات بعد الخطابات الØاكمية أو بموجب اتÙاقيات مساعدة قانونية Ù…Ùشتَركة مع البلدان التي لم تدخل Øتى الآن رسميًا ÙÙŠ معاهدة Øقيقية. بالإضاÙØ© إلى ذلك، يجوز إصدار طلبات اتÙاقية المساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) بموجب معاهدات متعددة الأطرا٠وقّعت عليها الولايات المتØدة وصدقت عليها، مثل اتÙاقية البلدان الأمريكية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة لمنظمة الدول الأمريكية، أو اتÙاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية، أو اتÙاقية الأمم المتØدة لمكاÙØØ© الجريمة المنظمة عبر الØدود الوطنية.
Â
أوامر التسجيل / الرصد والتتبع
تعمل "أوامر تسجيل أرقام الهات٠وتعقبها" (“PRTTâ€) على تÙويض الØكومة بالØصول على بيانات وصÙية Ù…Øتملة للاتصالات للØساب المØدد لمدة تصل إلى 60 يومًا. وهذا يعني أن X سيكون مطلوبًا للكش٠عن البيانات على أساس مستمر والتي لم تكن موجودة ÙÙŠ الوقت الذي تم Ùيه توقيع الأمر. قد تتطلب أوامر تسجيل أرقام الهات٠وتعقبها من X الكش٠عن سجلات عناوين IP ومعلومات المعاملات (على سبيل المثال، الجزء غير المتعلق بالمØتوى من الاتصالات مثل الØقول "من" Ùˆ"إلى" Ùˆ"تاريخ"). ÙŠØظر على X إخطار المستخدمين المتأثرين بوجود أوامر تسجيل أرقام الهات٠وتعقبها إلى أن تخوّل المØكمة بغير ذلك، ÙˆÙقًا لـ قانون أوامر تسجيل أرقام الهات٠وتعقبها.[7]
Â
تخول أوامر التنصت للØكومة الØصول على بيانات وصÙية Ù…Øتملة ومØتويات الاتصالات للØساب المØدد لمدة تصل إلى 30 يومًا. Øتى الآن، لم يتلق X أمر تنصت ØµØ§Ù„Ø Ø¹Ù„Ù‰ الجريمة. تلقى X أوامر ÙŠÙترض أنها تتطلب مثل هذه المراقبة ÙÙŠ الوقت الØقيقي، ولكن لم تصدر هذه الأوامر ÙˆÙقا لمتطلبات قانون التنصت وبالتالي لم يمتثل X لطلب التنصت. ومع ذلك، قد تلبي هذه الأوامر المتطلبات القانونية لأنواع أخرى من الإÙصاØØŒ وتنعكس بالتالي ÙÙŠ أرقامنا ÙˆÙقًا لذلك. مثل أوامر تسجيل أرقام الهات٠وتعقبها، يتم إصدار أوامر التنصت المØظور نشرها، ومن ثم، ÙŠÙØظر عمومًا على X إعلام المستخدمين المتأثرين بوجود مثل هذا الأمر إلى أن تأمر المØكمة بذلك.
لدى X سياسة طويلة الأمد لإخطار أصØاب الØسابات المتأثرين بطلبات الكش٠عن معلومات Øساباتهم ما لم يكن Ù…Øظورًا أو على أساس استثناء قابل للتطبيق كما هو Ù…ÙˆØ¶Ø ÙÙŠ إرشادات لوكالات تطبيق القانون لدينا والأسئلة الشائعة Øول الطلب القانوني.
Â
أرسل X إشعارًا إلى أصØاب الØسابات المتأثرين قبل الإÙØµØ§Ø Øيث لم يكن هناك أمر مصاØب بعدم الإÙشاء أو أسباب أخرى لعدم تقديم إشعار.[8]
Â
ومع ذلك، غالبًا ما تكون طلبات الØصول على معلومات الØساب مصØوبة بأمر ملزم بعدم الإÙشاء، والذي ÙŠØظر قانونًا على X من إخطار أصØاب الØسابات بالطلب القانوني الأساسي.
Â
لا تتضمن بعض الأوامر عدم الإÙشاء تاريخًا صريØًا عندما تنتهي صلاØية الالتزام بالسرية. يسعى X بانتظام للØصول على أمر معدّل مع مدة Ù…Øددة لمتطلبات عدم الكش٠(على سبيل المثال، 90 يومًا) عندما نتلقى هذا النوع من الطلبات غير المØددة.
Â
كما قدم X أيضًا اعتراضات على أوامر بعدم الإÙشاء متى كانت هناك مخاو٠من الالتزام ببنود 18 U.S.C. § 2705(ب) Ùˆ/أو المدة غير المØددة. ÙÙŠ أكتوبر 2017ØŒ أصدرت DOJ بالولايات المتØدة مذكرة توجيه إلى المدعين الÙيدراليين الذين يطلبون أوامر بعدم الإÙشاء ÙˆÙقًا لـ 18 U.S.C. § 2705(ب). وعلى وجه الخصوص، تنص التوجيهات على أنه ينبغي على المدعين العامين عمومًا التماس أوامر عدم الإÙشاء التي تقتصر على سنة واØدة أو أقل، ويجب أن تعكس طلبات الØصول على هذه الأوامر مبررات Ùردية ذات معنى (أي غير متداولة) لأمر بعدم الإÙشاء.
كما هو الØال ÙÙŠ البلاغات السابقة، يمكن لـ X Ùقط نشر معلومات Ù…Øدودة للغاية Øول طلبات الأمن القومي، نظرًا للقيود القانونية التي ما زلنا نطعن Ùيها ÙÙŠ المØكمة (انظر أدناه للØصول على تØديث على X v. GarlandØŒ دعوى الشÙاÙية المستمرة لدينا).
Â
ÙÙŠ الوقت الØالي، يمكننا مشاركة المعلومات Øول عدد رسائل الأمن القومي ("NSLs") التي تم استلامها والتي لم تعد خاضعة لأوامر بعدم الإÙشاء (“NDOsâ€). رÙÙعت أوامر بعدم الإÙشاء (“NDOsâ€) على رسائل الأمن القومي ("NSLs") بإØدي طريقتين مختلÙتين، بدأت الØكومة المراجعة أو طلب موÙر المراجعة.Â
Â
تم رÙع ثلاث أوامر Øظر نشر ÙÙŠ برنامج خطاب الأمن القومي خلال Ùترة إعداد التقارير هذه. كما هو مبيّن ÙÙŠ الجدول أعلاه، تم رÙع أوامر بعدم الإÙشاء لـ 26 خطابًا من خطابات الأمن القومي إجماليًا Øتى الآن.[9] نعتقد أن نشر هذه الأرقام الÙعلية أكثر أهمية من الإبلاغ ÙÙŠ النطاقات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù…ÙˆØ Ø¨Ù‡Ø§ لكل قانون Øرية الولايات المتØدة الأمريكية. (لا تنطبق Øدود الإبلاغ هذه على عملية الأمن القومي التي لم تعد خاضعة لشروط عدم الكشÙØŒ مثل رسائل الأمن القومي "NSLs".)
Â
يلتزم موقع X بمواصلة استخدام الآلية القانونية المتاØØ© لنا لطلب مراجعة قضائية لأوامر Øظر النشر هذه. على نطاق أوسع، نلتزم أيضًا بالقول بأن أوامر بعدم الإÙشاء إلى أجل غير مسمى غير دستورية ÙÙŠ سياقات الأمن الجنائي والوطني. إننا نعتبر كل طلب للمراجعة القضائية Ùرصة لتعزيز سابقة قانونية تØمي Øقوق التعديل الأول لدينا.
كما ÙÙŠ التقارير السابقة، لا يقوم X بالإبلاغ عن أي عملية أمن قومي أخرى ربما تكون قد تلقيناها بسبب القيود التي Ùرضتها علينا الØكومة الأمريكية. نواصل التقاضي ÙÙŠ هذه القضية ÙÙŠ Øالتنا X v. Garland. ÙÙŠ 17 أبريل 2020ØŒ واÙقت المØكمة على طلب الØكومة بإصدار Øكم مستعجل ورÙضت دعوى X. قدم X إشعارًا بالاستئنا٠على هذا القرار ÙÙŠ 15 يونيو 2020 ومذكرة اÙتتاØية ÙÙŠ 24 سبتمبر 2020. تم دعم استئنا٠X عن طريق  مذكرة ودية من قبل الاتØاد الأمريكي للØريات المدنية ومؤسسة الØدود الإلكترونية. تم تقديم مذكرة استجابة الØكومة ÙÙŠ 1 مارس 2021.  عÙقدت المناقشة الشÙوية ÙÙŠ 10 أغسطس 2021 والأطرا٠ÙÙŠ انتظار اتخاذ قرار.Â
Â
وسو٠نواصل النضال لأجل تØقيق الشÙاÙية الهادÙØ© عن طريق هذا المسعى وهذه المساعي الأخرى، وسو٠ننظر قدمًا ÙÙŠ مشاركة المزيد من التØديثات ÙÙŠ هذا الموقع متى أصبØت متوÙرة.
طلبات الإزالة
Ù†Ùشر ÙÙŠÂ 11 يناير 2021
تتضمن هذه البيانات عدد Øكومة الولايات المتØدة (وغيرها من الشكاوى المتعلقة بالمØتوى غير القانوني من المÙبلغين المخوّلين) طلبات قانونية التي تم تلقيها لإزالة المØتوى أو اØتجازه، وعدد الØسابات المØددة ÙÙŠ هذه الطلبات، ومعدل الامتثال (سواء تم اØتجازها أو إزالتها لانتهاكها قوانين X). لمزيد من المعلومات التÙصيلية، اقرأ  تقرير طلبات الإزالة.
قد يكون العمل جار٠بشأن بعض الدعاوى التي تلقيناها خلال Ùترة إعداد التقارير هذه وربما لا تÙغلق وقت إعداد هذا التقرير.
قد يكون العمل جار٠بشأن بعض الدعاوى التي تلقيناها خلال Ùترة إعداد التقارير هذه وربما لا تÙغلق وقت إعداد هذا التقرير.
1. تتضمن طلبات المعلومات الإجراء القانوني على مستوى الولايات والمستوى الÙيدرالي. تÙنسب الطلبات إلى ولاية معيَّنة بناءً على موقع المكتب الذي يتقدم بالطلب.Â
Â
البيانات المذكورة أعلاه لا تتضمن طلبات الأمان الوطني. يرجى الرجوع إلى قسم "طلبات الأمن الوطني" أدناه للاطلاع على مزيد من المعلومات Øول خطابات الأمن الوطني Øيث يجوز لنا الآن نقلها وكذلك تØديثًا Øول X v. Garland قضية (f.k.a. X v. LynchØŒ ÙˆSessionsØŒ ÙˆBarr) والتزامنا بالنضال لتØقيق Ø´ÙاÙية أكبر ÙÙŠ الإبلاغ عن طلب الأمن الوطني.
2. يقع المقر الرئيسي لشركة X, Inc. ÙÙŠ سان Ùرانسيسكو، كاليÙورنيا، الولايات المتØدة الأمريكية.
3. يقع مركز مكاÙØØ© عمليات التهديد الوطني التابع لمكتب التØقيقات الÙيدرالي ÙÙŠ ولاية Ùرجينيا الغربية.
4.وبوصÙها شركة مقرها ولاية كاليÙورنيا، يتطلب موقع X بشكل عام وجود كيانات تابعة للولايات وكيانات Øكومية Ù…Øلية خارج كاليÙورنيا لتدوين طلب عناوين IP بشكل صØÙŠØ ÙÙŠ Ù…Øكمة ولاية كاليÙورنيا. ونتيجة لذلك، لن يقوم موقع X عمومًا بالإÙØµØ§Ø Ø¹Ù† عناوين IP إلى كيانات تابعة للولايات / كيانات Øكومية Ù…Øلية خارج كاليÙورنيا دون أمر استدعاء أو أمر Ù…Øكمة، وتستÙيد مجموعة أوسع من مستخدمي X من Øماية CalECPA.
5. أوامر قانون All Writs Act (قانون جميع الأوامر) - قانون All Writs Act (قانون جميع الأوامر) هو قانون أمريكي صادر من 1789 الذي يجيز للمØكمة إصدار أمر "ضروري أو مناسب ÙÙŠ المساعدة من سلطاتها القضائية ومواÙÙ‚ على استخدامات القانون ومبادئه". استØضرت الØكومة هذه السلطة الظاهرة ÙÙŠ سياق التقاضي مع شركة Apple. Øتى الآن، لم يتلقى X طلبًا صادرًا بموجب هذه السلطة.
6. ÙÙŠ السابق، قمنا بتضمين قائمة شاملة بعدد الطلبات التي تم تأكيدها من خلال إجراءات اتÙاقية المساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) لجميع التقارير السابقة. ولقد قمنا بتØديث مخطط الإبلاغ الخاص بنا ليتضمن Ùقط بيانات اتÙاقية المساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) بالتقرير الØالي. لعرض البيانات القديمة، يرجى الانتقال إلى تقارير الولايات المتØدة السابقة من خلال القائمة المنسدلة ÙÙŠ أعلى الصÙØØ©.
7. ÙÙŠ السابق، قمنا بتضمين قائمة متواصلة بالنسبة المئوية لأوامر تسجيل أرقام الهات٠وتعقبها المستلمة لجميع التقارير السابقة. ولقد قمنا بتØديث مخطط الإبلاغ الخاص بنا ليتضمن Ùقط بيانات أمر PRTT الخاصة بالتقرير الØالي. لعرض البيانات القديمة، يرجى الانتقال إلى تقارير الولايات المتØدة السابقة من خلال القائمة المنسدلة ÙÙŠ أعلى الصÙØØ©.
8. لا يقوم X عمومًا بإخطار المستخدمين ÙÙŠ Øالة عدم الإÙØµØ§Ø Ø¹Ù† أي بيانات استجابة للطلب (أي تم سØب الطلب من قبل مقدم الطلب قبل أي Ø¥ÙØµØ§Ø Ø£Ùˆ كان الطلب به عيبًا).
Â
تشمل الاستثناءات الأخرى لسياسة إشعار المستخدم ÙÙŠ X طلبات الإÙØµØ§Ø Ø§Ù„Ø·Ø§Ø±Ø¦Ø©ØŒ والطلبات المتعلقة باستغلال الأطÙال جنسيًّا أو الإرهاب، أو غيرها من الظرو٠التي يكون Ùيها الإشعار بنتائج عكسية.
9. لن تعكس هذه الأرقام خطابات الأمن القومي التي طلب X مراجعة قضائية لها، لكن المØكمة قررت أن هناك التزامًا مستمرًا بعدم الكش٠ÙÙŠ وقت هذا المنشور.
قد يكون العمل جار٠بشأن بعض الدعاوى التي تلقيناها خلال Ùترة إعداد التقارير هذه وربما لا تÙغلق وقت إعداد هذا التقرير.
Â
يمكن أن يشير كل طلب إلى عدة عناصر لإزالتها. على سبيل المثال، قد يطلب منا طلب واØد إزالة تغريدات Ùردية أو Øساب كامل أو كليهما.
Â
قد لا نمتثل لكل طلب أو جميع جوانب الطلب لمجموعة متنوعة من الأسباب. على سبيل المثال، لا نلتزم بالطلبات التي تÙشل ÙÙŠ تØديد المØتوى على X.
Â
"التغريدات المØتجزة" تشير إلى التغريدات التي تم اØتجازها على مستوى التغريدة الÙردية، ولا تمثل العدد الإجمالي من التغريدات الÙردية من عمود "الØسابات المØتجزة".