الطلبات القانونية
Ù†Ùشر ÙÙŠ 28 يوليو 2022
الطلبات القانونية
Ù†Ùشر ÙÙŠ 28 يوليو 2022
05.
المØتوى الذي تمت استعادته
02.
نظرة عامة
يشتمل هذا القسم على Ø£Øدث بيانات الطلبات القانونية المتعلقة بالغير والتي تجبر X على إزالة المØتوى ÙˆÙقًا لسياسة المØتوى المØتجز ÙÙŠ البلد.[1]
Â
هناك أيضًا تÙاصيل Øول Ø£Øدث الاتجاهات ÙÙŠ الأØجام العالمية للطلبات، والØسابات المØددة وإجمالي معدل الامتثال. إجمالي معدل الامتثال هي وسيلة بسيطة تجمع جميع إجراءات الإزالة الخاصة بـ X-الØسابات المØتجزة، والتغريدات المØتجزة، وشروط خدمة الØسابات..
Â
بعض التغييرات الملØوظة منذ التقرير الأخير:
03.
التØليل
الصورة الكبيرة
تلقى X 47572 طلبًا قانونيًا لإزالة Ù…Øتوى ÙŠØدد 198931 Øسابًا. هذا الرقم القياسي للØسابات المخصصة لإزالة المØتوى يعد الآن أكبر رقم يتلقاه X على الإطلاق منذ تقرير الشÙاÙية الأول. الزيادة البالغة 10Ùª ÙÙŠ العدد الإجمالي للطلبات القانونية ÙÙŠ Ùترة هذا التقرير هي بمثابة رقم قياسي آخر يجعل تقرير الشÙاÙية هذا مهمًا تاريخيًا. من الجدير بالذكر أنه خلال هذا الوقت، لاØظ X زيادة ÙÙŠ التقارير التي تØتوي على عدد كبير من الØسابات المÙبلغ عنها ("التقارير المجمعة"). والجدير بالذكر، أننا تلقينا تقارير مجمعة من كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتØدة.Â
Â
أبلغت Øكومة كوريا الجنوبية عن زيادة بنسبة 966Ùª ÙÙŠ الØسابات مقارنة بتقرير الشÙاÙية السابق. تأثر هذا الرقم بسبعة تقارير مجمعة قدمتها الوكالات الØكومية الكورية، والتي أبلغت عن Ù…Øتوى ÙŠÙزعم أنه غير قانوني بموجب المادة 44-7 من قانون تعزيز استخدام شبكة المعلومات والاتصالات ÙˆØماية المعلومات. ÙÙŠ المجمل، اتخذ X إجراءً على 43366 Øسابًا لانتهاكات سياسة التلاعب بالمنصة والرسائل المزعجة، والسلع أو الخدمات غير القانونية أو المØددة الخاضعة للرقابة، وسياسات استغلال الأطÙال جنسيًا.Â
Â
إلى جانب كوريا الجنوبية، قدمت الإمارات العربية المتØدة تقاريرها المجمعة الأولى خلال Ùترة الإبلاغ هذه. قدمت هيئة تنظيم الاتصالات والØكومة الرقمية 12 تقرير مجمع منÙصل بلغ مجموعها 2851 Øساباً تشير إلى جرائم تتعلق بخدمات جنسية غير قانونية. تم تجميد العديد من هذه الØسابات بالÙعل بسبب الإجراءات السابقة، ومع ذلك، Ùقد اتخذ X إجراءً إجماليًا لـ 2335 Øسابًا، وهو ما يعد انتهاكًا ÙÙŠ الغالب لـ سياسة التلاعب بالمنصة والرسائل المزعجة وسياسات السلع أو الخدمات غير القانونية أو المØددة الخاضعة للرقابة.Â
Â
بشكل عام، اØتجز X أو أزال بعض أو كل المØتوى المبلغ عنه استجابةً لما بلغت نسبته 51% من المطالب القانونية العالمية، بانخÙاض نسبته 5% مقارنة بÙترة الإبلاغ السابقة.
رؤى تتبناها البلد
جاء هذا الرقم القياسي من الطلبات القانونية بالأساس من 44 بلدًا مختلÙًا خلال Ùترة الإبلاغ هذه، وتضمنت أول طلب قانوني تم استلامه من غانا. تلقى X الآن طلبات قانونية من 95 بلدًا مختلÙًا منذ أن نشرنا تقرير الشÙاÙية الأول.
Â
أهم المطالبين
كان 97% من إجمالي الØجم العالمي للطلبات القانونية منشؤها من خمس دول Ùقط (بترتيب تنازلي): اليابان وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والهند. ظلت هذه الدول الخمس ÙÙŠ مقدمة الدول المطالبة على X للمطالب القانونية على مدار السنوات الثلاث الماضية. Â
Â
تواصل اليابان تقديم أكبر Øجم من الطلبات، وكانت مسؤولة عن نص٠جميع الطلبات القانونية العالمية الواردة ÙÙŠ هذه الÙترة. 96Ùª من الطلبات الواردة من اليابان أشارت إلى قوانين تتعلق بØظر الجرائم المالية والمخدرات والدعارة. قدمت روسيا ثاني أكبر عدد من الطلبات القانونية إلى XØŒ Øيث تمثل 18Ùª من جميع المطالب القانونية العالمية. ومع ذلك، انخÙضت الطلبات الروسية مقارنة بالارتÙاع الملØوظ ÙÙŠ تقرير الشÙاÙية الأخير. شكَّل المØتوى الذي يتضمن إيذاء النÙس والانتØار نسبة 70Ùª من جميع الطلبات الروسية وظل نوع المشكلة الأساسي الذي أبلغت عنه الØكومة الروسية. ويتبع ذلك 14Ùª من الطلبات الروسية التي أبلغت عن استغلال الأطÙال جنسيًا ووسائط إعلامية صريØØ© ضد القاصرين. Ù‚Ùزت كوريا الجنوبية Ù„ØªØµØ¨Ø Ø«Ø§Ù„Ø« أكبر مقدم للطلبات القانونية، Øيث تمثل 12Ùª من الØجم العالمي. ÙÙŠ Ùترة الإبلاغ هذه، قدمت Øكومة كوريا الجنوبية أكبر عدد على الإطلاق من طلبات إزالة المØتوى. تØتل تركيا المرتبة الرابعة ÙÙŠ قائمة الطلبات، Øيث تستØوذ على 9Ùª من الطلبات القانونية العالمية. تعد الهند خامس أكبر دولة تطلب 8Ùª من الطلبات القانونية العالمية.
الصØÙيون ومناÙØ° وسائل الإعلام الموثّقة
خضع 349 Øسابًا لصØÙيين ومناÙØ° إخبارية تم التØقق منها ÙÙŠ جميع أنØاء العالم لـ 326 طلبًا قانونيًا، بزيادة قدرها 103٪ ÙÙŠ عدد الØسابات منذ Ùترة الإبلاغ السابقة وأيضًا أكبر عدد من الØسابات المØددة من قبل الØكومات الأجنبية والمØلية التي تنتمي إلى الصØÙيين الذين تم التØقق منهم والمناÙØ° الإخبارية التي رأيناها من قبل. يرجع سبب هذا الارتÙاع إلى Øد كبير إلى المطالب القانونية المقدمة من  الهند (114) وتركيا (78) وروسيا (55) وباكستان (48). كما شهد موقع X أيضًا تقارير عن صØÙيين تم التØقق منهم ومناÙØ° إخبارية من ولايات قضائية أخرى، مثل  البرازيل (8) و قطر (4) و Ùرنسا (3) وإسرائيل (3) و المكسيك  (3) و ألمانيا (2) و كوريا الجنوبية (2) و تايلاند (2) وكولومبيا (1) وإندونيسيا(1) وصربيا (1) والولايات المتØدة (1).
Â
كانت هناك زيادة مطردة ÙÙŠ الإجراءات المتخذة ضد الصØÙيون ومناÙØ° وسائل الإعلام الموثّقة. ÙÙŠ المجموع، تم Øجز 17 تغريدة من صØÙيين ومناÙØ° وسائل الإعلام الموثقة ÙÙŠ Ùترة الإبلاغ هذه مقارنة بـ 11 تغريدة تم Øجبها خلال Ùترة تقرير الشÙاÙية السابق. Â
الطلبات الأخرى
تلقى X أول توجيه للتصØÙŠØ Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ‡Ø¯Ù (GCD) من Øكومة سنغاÙورة، مستشهدًا بقانون الØماية من الأخطاء والتلاعب عبر الإنترنت (POFMA). تم إصدار توجيه تصØÙŠØÙŠ على أساس أن التغريدة نقلت خطأً من خطاب مسؤول Øكومي خارج سياقه. تم إصدار ملصق تصØÙŠØØŒ إلى جانب تغريدة التصØÙŠØ Ø§Ù„ØªÙŠ قدمتها Øكومة سنغاÙورة إلى XØŒ لجميع مستخدمي X الذين تÙاعلوا مع التغريدة المÙبلغ عنها. للØصول على مزيد من المعلومات Øول هذا الطلب، يمكنك الاطلاع  هنا.Â
Â
04.
المØتوى المØتجز
04.
المØتوى المØتجز
تتضمن هذه البيانات جميع الطلبات القانونية التي قمنا Ùيها بتوظي٠أداة المØتوى المØتجز ÙÙŠ البلد خلال هذه الÙترة مما أدى إلى اØتجاز إما التغريدات أو الØسابات. عند الإمكان، أرسل X إخطارًا إلى أصØاب الØسابات المØددة ونشر Ù†Ùسخًا من الطلبات القانونية المØددة مما أدى إلى Ù…Øتوى Ù…Øتجز لـ Lumen للاطلاع العام.[2]
Â
استخدمنا أداة CWC ÙÙŠ 24 بلدًا استجابة للمطالب القانونية: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا ÙˆÙنلندا و Ùرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا و أيرلندا وإسرائيل وإيطاليا و اليابان وهولندا ونيوزيلاندا وباكستان و روسيا وسنغاÙورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتØدة. خلال Ùترة الإبلاغ هذه، اØتجز X Ù…Øتوى ÙÙŠ تايوان والإمارات العربية المتØدة لأول مرة. Â
Â
إجمالاً، اØتجز X Ù…Øتوى على مستوى الØساب أو التغريدة ÙÙŠ 13 بلدًا من البلدان الـ 24 تلك خلال هذه الÙترة.
أمثلة (تشير Lumen إلى الطلبات القانونية المطابقة المتاØØ© أدناه[3]):
05.
المØتوى الذي تمت استعادته
05.
المØتوى الذي تمت استعادته
ÙÙŠ العادة، تتم استعادة المØتوى إلى X بعد Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ø³ØªØ¦Ù†Ø§Ù Ø£Ù…Ø± Ù…Øكمة أصلي أو بسبب إجراء قانوني منتهÙ. قد يتعلق المØتوى الذي تمت استعادته، المشار إليه سابقًا بعبارة "المØتوى غير المØتجز"ØŒ بالØسابات أو التغريدات التي تم اØتجازها قبل Ùترة الإبلاغ الØالية.
Â
أمثلة (تشير Lumen إلى الطلبات القانونية المطابقة المتاØØ© أدناه[4]):
06.
انتهاكات شروط الخدمة ووضع العلامات
هذا القسم يتضمن أمثلة قمنا Ùيها بإزالة المØتوى من X استجابة للطلبات القانونية خاصة بالØسابات المØددة أو التغريدات المØددة بعد أن قررنا أنها تمثل انتهاكًا لشروط خدمة تويتر.[5] لقد راجعنا جميع المØتوى المÙبلغ عنه بسبب انتهاك شروط خدمة تويتر قبل تقييمه بعيدًا عن أي مطالبات أساسية.
Â
نتبع نهجًا موضوعيًا لمراجعة الطلبات القانونية للانتهاكات المØتملة لشروط خدمة تويتر. Øقيقة أن المراسلين ÙÙŠ هذه الØالات قد يكونون متورطين ÙÙŠ التقاضي، أو قد يكونون مسؤولين Øكوميين / مسؤولين عن تطبيق القانون، لم يكن لها أي تأثير على ما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراء بموجب شروط خدمة تويتر. يتÙÙ‚ هذا النهج مع التزامنا Ù†ØÙˆ Øرية التعبير.
Â
الأمثلة:
07.
عدم اتخاذ إجراء بشأن الأغلبية
يتضمن هذا القسم الØالات التي، استجابةً لـطلب قانوني، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن غالبية المØتوى المبلَغ عنه، Øيث تم تØديد معظم الØسابات / التغريدات على أنها لا تنتهك شروط خدمة تويتر أو أنها تستØÙ‚ الاØتجاز بموجب "المØتوى المØتجز ÙÙŠ البلد". وعمومًا، لا نتخذ إجراءً ضد المØتوى ذي الأهمية الإخبارية أو الخطاب السياسي المØمي بموجب المبادئ التي اعترÙت بها الأمم المتØدة بشأن Øرية التعبير، وبما يتسق مع قيم X.
Â
الأمثلة:
القانون (القوانين) المØلي
Ù†Ùشر ÙÙŠ 28 يوليو 2022
القانون (القوانين) المØلي
Ù†Ùشر ÙÙŠ 28 يوليو 2022
02.
نظرة عامة
يشمل هذا القسم التقارير القائمة على القانون (القوانين) المØلي من المبلغين الموثوقين والمنظمات غير الØكومية التي تØددها المÙوضية الأوروبية.
Â
هناك أيضًا تÙاصيل Øول Ø£Øدث الاتجاهات ÙÙŠ الأØجام العالمية للطلبات، والØسابات المØددة وإجمالي معدل الامتثال والØسابات المØتجزة والتغريدات المØتجزة وشروط خدمة الØسابات.
Â
بعض التغييرات الملØوظة منذ التقرير الأخير:
03.
التØليل
تتم مراجعة جميع المØتويات المبلَغ عنها أولاً بØثًا عن الانتهاكات المØتملة لـشروط خدمة تويتر. تتم إزالة أي Ù…Øتوى يتبين أنه منتهك من المنصة. ثم يتم بعد ذلك مراجعة المØتوى الذي لا ينتهك شروط الخدمة المعمول بها ÙÙŠ X للبت ÙÙŠ اØتجازها المØتمل بناءً على القانون (القوانين) المØلي للاختصاص القضائي المÙبلّÙغ.
المراسلون الموثوقون والمÙنظمات غير الØكومية
Â
ÙÙŠ أبريل 2017ØŒ Ø³Ù…Ø X بإدراج المجموعة الأولى من منظمات الاتØاد الأوروبي كجزء من جهودنا المستمرة بموجب مدونة قواعد السلوك للاتØاد الأوروبي بشأن مكاÙØØ© خطاب الكراهية عبر الإنترنت. منذ ذلك الØين، انضمت العديد من المنظمات إلى البرنامج. تعمل المنظمات التي تقدمت ببلاغات بموجب مدونة قواعد السلوك، على Øماية ودعم Øقوق الإنسان ومنع المشاكل، مثل العنصرية أو رهاب الأجانب أو كراهية المثلية الجنسية. أنشأ X شراكات مع مراسلين موثوقين ومنظمات غير Øكومية من بلجيكا ÙˆÙرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولاتÙيا والنمسا وإستونيا وجمهورية التشيك وأيرلندا وبولندا والسويد وكرواتيا واليونان Øتى الآن.Â
Â
تلقى X 45% أقل من  التقارير المستندة إلى القانون (القوانين) المØلي من المراسلين الموثوقين والمنظمات غير الØكومية، مما أثر على ما يقرب من 49% أقل من الØسابات الإضاÙية خلال Ùترة الإبلاغ هذه.
Â
أمثلة (تشير Lumen إلى الطلبات القانونية المطابقة المتاØØ© أدناه[6]):
إيطاليا
Â
Â
تلقى X تقريرًا من مراسل إيطالي موثوق به يبلغ عن تغريدة واØدة للعنصرية وسوء المعاملة موجهة إلى مجموعة من الÙئات المØمية (PCG). استخدمت التغريدة مصطلØًا مهينًا للمهاجرين السود لكنها لم تلبي الØد الأدنى للإزالة بموجب شروط خدمة X. لذلك تم اØتجاز التغريدة ÙÙŠ إيطاليا بموجب القانون الإيطالي.
لاتÙيا
Â
Â
تم الإبلاغ عن تغريدة واØدة من قبل منظمة غير Øكومية ÙÙŠ لاتÙيا للتمييز العنصري. نشرت التغريدة مقطع Ùيديو لمهاجرين Ø£Ùارقة ÙŠØتÙلون ÙÙŠ الشارع وأشار المستخدم إلى المجموعة باستخدام مصطلØات مهينة للمهاجرين الأÙارقة. لذلك، تم اØتجازه ÙÙŠ لاتÙيا.
إسبانيا
Â
Â
تلقى X طلبًا من مراسل إسباني موثوق به يبلغ عن تغريدة للتØريض على كراهية الجالية المسلمة. تم اØتجاز هذه التغريدة ÙÙŠ إسبانيا امتثالاً للقانون (القوانين) المØلي.
04.
قانون إنÙاذ الشبكة الألماني
04.
قانون إنÙاذ الشبكة الألماني
قانون إنÙاذ الشبكات (NetzwerkdurchsetzungsgesetzØŒ المعرو٠أيضًا باسم NEA) هو قانون ألماني دخل Øيز التنÙيذ ÙÙŠ 1 يناير 2018.Â
Â
ÙŠÙطلب من X نشر تقرير نص٠سنوي باللغة الألمانية بشأن تعاملنا مع الشكاوى المقدمة من المستخدمين أو هيئات الشكاوى ÙˆÙقًا للقانون. Ù†Ùشر Ø£Øدث تقرير ÙÙŠ يناير 2022ØŒ ويغطي Ùترة الإبلاغ من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2021ØŒ وهو Ù…ØªØ§Ø Ù„Ù„ØªÙ†Ø²ÙŠÙ„ من تقرير دولة ألمانيا.Â
هوامش
قد يكون العمل جار٠بشأن بعض الدعاوى التي تلقيناها خلال Ùترة إعداد التقارير هذه وربما لا تÙغلق وقت إعداد هذا التقرير.
يمكن أن يشير كل طلب إلى عدة عناصر لإزالتها. على سبيل المثال، قد يطلب منا طلب واØد إزالة تغريدات Ùردية أو Øساب كامل أو كليهما.
قد لا نمتثل لكل طلب أو جميع جوانب الطلب لمجموعة متنوعة من الأسباب. على سبيل المثال، لا نلتزم بالطلبات التي لا تØدد المØتوى على X.
الطلبات القانونية
2. غالبًا ما تصطØب أوامر المØكمة بطلب عدم Ø¥Ùشاء يمنع X من إخطار صاØب Øساب Ù…Øدد.
Øيثما كان ذلك مسموØًا، نشر X Ù†Ùسخًا من طلبات الإزالة إلى LumenØŒ تم تنقيØها ÙÙŠ بعض الأØيان، مما أدى إلى اØتجاز المØتوى. Øاولنا Øذ٠أقل قدر من المعلومات. تتأل٠المعلومات المنقَّØØ© عادة من معلومات يمكن تØديد هوية صاØبها، وقد تتضمن كذلك عبارات مسيئة أو معلومات ÙŠØظر علينا نشرها.
3. المØتوى المØتجز المطابق للطلبات القانونية لروابط Lumen:
4. المØتوى الذي تمت استعادته المطابق للطلبات القانونية لروابط Lumen:
5. تتكون "شروط خدمة تويتر" من شروط خدمة تويتر وقوانين تويتر. يتوÙر المزيد من المعلومات Øول تطبيق قوانين تويتر هنا.
القانون (القوانين) المØلي
6. روابط Lumen لطلبات الإزالة المتعلقة بالمراسلين الموثوق بهم / المنظمات غير الØكومية: